12 عامل عقب ماندگی صنعت در ایران (رقابت‌گرایی به جای «حمایت‌گرایی:روحان

                                                       
 تربیت نیروی انسانی کارآمد
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی اصفهان در ابتدا با بررسی تربیت نیروی انسانی کارآمد معتقد است: با توجه به عدم پرورش نیروی انسانی ورزیده مختلف اعم از کارگر فنی، استاد کار، تکنیسین، مهندس و کادر اداری و مالی؛ تولیدکننده داخلی ناگزیر است در شروع کار نسبت به آموزش و تربیت پرسنل استخدام شده اقدام کند؛ در صورتی که در کشورهای صنعتی نیروهای مورد نیاز در مراکز فنی و حرفه‌ای و دانشگاه‌های علمی و کاربردی تربیت و در اختیار صنعت قرار می‌گیرد. بنابراین با بررسی خیل بیکاران و تخصص و تحصیلات آنها و نیازهای صنایع کشور به نیروی انسانی، این مطلب قابل ارزیابی است.

 زیرساخت‌ها و حمل ونقل
در این گزارش با بررسی عامل دوم عقب‌ماندگی از گردونه صنعتی شدن به زیرساخت‌ها و حمل‌و‌نقل کشور اشاره شده و آمده است: به علت نبود زیرساخت‌های مناسب از قبیل راه، راه‌آهن، آب و برق و گاز، حمل‌و‌نقل کالا و مواد اولیه از بنادر و مراکز تولید به کارخانه و بالعکس عمدتا به وسیله کامیون و تریلر صورت گرفته و ایاب و ذهاب نیروی انسانی به وسیله سرویس‌های اختصاصی صورت می‌گیرد که در مقایسه با استفاده از راه آهن در کشورهای صنعتی از هزینه دو چندان برخوردار است. از سوی دیگر، تحویل نامطمئن آب و برق گاز و قطع نابهنگام آن باعث خسارات زیاد به تولیدکنندگان می‌شود.

 سیاست خارجی
افزایش محدودیت‌های بین‌المللی از دیگر عوامل مورد اشاره در این گزارش است؛ به طوری که به علت تنش در سیاست‌های خارجی و تحریم‌های بین‌المللی در سال‌های گذشته تولیدکنندگان با محدودیت در منابع تامین مواد اولیه و بازارهای صادراتی مواجه بوده و همچنین در واردات و صادرات خود به علت عدم پذیرش «ال.سی» مستقیم ناگزیر به اقدام از طریق کشورهای ثالث و واسطه‌های متعدد و تحمل هزینه‌های اضافی حداقل 10 تا30 درصدی می‌شوند. سپرده‌گذاری 25 تا 100درصدی برای صدور «ال.سی» و وثایق ملکی لازم نیز خود از موانع مهم است. همچنین به علت مشکلات فوق تولیدکنندگان ناگزیر به بالا بردن موجودی انبارهای مواد اولیه شده که خود باعث نیاز به نقدینگی بیشتر و ایجاد هزینه‌های اضافی و بالا رفتن قیمت تمام شده محصول می‌شود و بعضا صنایع دولتی به خاطر مسائل سیاسی ناگزیر به پرداخت یارانه برای فروش محصولات صادراتی و حفظ واحدهای تولیدی خود در سایر کشورها هستند.

 تامین اجتماعی
در این گزارش، همچنین با اشاره به مسائل تامین اجتماعی، آمده است: تولیدکننده ایرانی علاوه‌بر پرداخت 30 درصد از حقوق پرسنل به سازمان تامین اجتماعی که رقم قابل توجهی برای کارفرمایان و کارگران است، متاسفانه از تسهیلات مناسب برخوردار نبوده و شاهد هستیم که این سازمان بیش از 20 تا 30 درصد هزینه‌های پزشکی و بیمارستانی را پرداخت نکرده و تولیدکنندگان مجبور به ایجاد بیمه‌های تکمیلی هستند؛ در صورتی که تولیدکننده خارجی از تامین اجتماعی عمومی برخوردار بوده یا حداکثر با پرداخت 15 درصد (جمعا توسط کارفرمایان وکارگران) از تامین اجتماعی مطلوب برخوردار می‌شوند.

 پول ارزان
بر اساس این گزارش، تولیدکننده ایرانی نقدینگی یا سایر منابع سرمایه‌ای مورد نیاز خود را با بهره‌های 20 تا 25 درصد و با شرایط سخت تهیه می‌کند، در صورتی که تامین منابع مالی در خارج بسیار آسان و با هزینه زیر 5 درصد امکان‌پذیر است. حال جای این سوال باقی می‌ماند که چرا بانک‌های خارجی در ایران شعبه ندارند و چرا بانک‌های ایرانی نباید با بانک‌های خارجی در پرداخت تسهیلات رقابت کنند.

 عدم ثبات قوانین و آیین‌نامه‌های دولتی
عدم تناسب قوانین کار، حقوقی، جزایی و مالیات با مشابه آن در کشورهای صنعتی و تغییرات مکرر آنها از دیگر مواردی است که به آن اشاره شده و اثرات نامطلوبی بر تولید داخلی می‌گذارد. صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه و متناقض در سال‌های گذشته و بعضا لغو ده‌ها فقره آن در یک روز از دیگر چالش‌های فضای کسب و کار است. در سال‌های گذشته همچنین فعالان اقتصادی با ممنوع‌الخروجی و توقیف اموال بدون رای دادگاه صالحه و صرفا با یک نامه از طرف بانک‌ها یا سازمان‌های مالیاتی و تامین اجتماعی نیز روبه‌رو بوده‌اند.

 تعیین نرخ دستمزدها
این گزارش عدم رعایت قوانین عرضه و تقاضا در تعیین نرخ دستمزدها را نیز مورد تاکید قرار داده و آورده است: افزایش سالانه دستمزدها به‌رغم رضایتمندی عوام، دست تولیدکننده را در رابطه با افزایش دستمزدها متناسب با بهره‌وری و ارتقای توانمندی پرسنل محدود می‌کند و به ناچار افرادی که چندین سال سابقه کار دارند بعضا با افراد جدیدالاستخدام حقوق تقریبا مساوی دریافت می‌کنند.
 این در حالی است که افراد بسیار زیادی متقاضی استخدام با حقوق پایین‌تر از حداقل دستمزدها بوده و در کارگاه‌های غیررسمی مشغول به‌کار می‌شوند و تولیدکنندگان بزرگ در استخدام تامل بیشتری می‌کنند.
 نبود شرایط یکسان در مناقصات
از سوی دیگر، نبود شرایط یکسان در مناقصات از دیگر مواردی است که در این گزارش بر آن تاکید شده و آمده است: در اکثر مناقصات شرکت‌های دولتی یا شبه‌دولتی در شرایط نابرابر از نظر ارائه ضمانت‌نامه بانکی، کسب اطلاعات، منابع انسانی کم‌هزینه و استفاده از امکانات دولتی شرکت کرده و در پایان کار به روش‌های مختلف نسبت به کسب درآمد اضافی اقدام می‌کنند.

 عدم پرداخت مطالبات تولیدکنندگان
از سوی دیگر، درحالی‌که بانک‌ها، تامین اجتماعی، دارایی و سایر ارگان‌ها در صورت تاخیر در پرداخت تولیدکنندگان جرایم و دیرکرد سنگینی دریافت می‌کنند، ولی متاسفانه برای سازمان‌های دولتی هیچ‌گونه خسارتی در رابطه با دیرکرد در پرداخت مطالبات تولیدکنندگان منظور نمی‌شود و تولیدکنندگان داخلی نمی‌توانند جهت دریافت‌های خود برنامه‌ریزی کنند.

 تورم و نرخ ارز
در این گزارش همچنین با اشاره به نرخ تورم و ارز آمده است: بر اساس آمار بانک مرکزی با محاسبه تورم سالانه از سال 1382 تا پایان سال 1392 میانگین قیمت‌ها در ایران بیش از 49/6 برابر و در کشور چین 617/1 برابر افزایش یافته است. معنای آن، این است که اگر کالایی در سال 1382، در ایران و چین 1000 تومان تولید می‌شد، در سال 1392 در ایران 6490 تومان و کالای چینی با توجه به افزایش 98/2 برابری قیمت دلار از سال 1382 تا 1392 برابر 4818 تومان در بازار ایران به فروش می‌رسد.

 فضای کسب‌و‌کار و بوروکراسی
در این گزارش با اشاره به دلارهای نفتی نیز تاکید شده است: به یمن دلارهای نفتی سال به سال دولت بزرگ‌تر شده و بر تعداد کارمندان دولت افزوده ، بدیهی است افزایش هر نفر از کارمندان بدنه دولت به مثابه سنگی اضافی در مسیر تولید و اقتصاد است؛ درحالی‌که در اکثر شاخص‌ها فضای کسب‌و‌کار ایران جزو 30 کشور آخر و در بدترین شرایط است، چگونه تولیدکننده داخلی می‌تواند با رقیب خارجی رقابت کند. توسعه کشور با توانمندسازی و گسترش طبقه متوسط جامعه امکان‌پذیر می‌شود که لازمه آن بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار است. سوال این است که آیا دولت‌های کشورهای در حال توسعه نظیر ترکیه، مالزی، کره، هند و چین هم این‌گونه اداره شده است؟ آیا مدیریت کلان در کشور ما در 50 سال گذشته با مدیریت کلان کشورهای فوق می‌توانند رقابت کنند؟ در کشورهای فوق درآمدهای دولت ناشی از مالیات و در نتیجه توانمند شدن بنگاه‌های تولیدی، خدمات و کشاورزی بوده و لذا ابعاد دولت متناسب با رشد بنگاه‌های بخش خصوصی است و اقتصاد مولد رشد می‌یابد. درصورتی که در ایران توجه عمده دولت معطوف به استخراج نفت و کسب درآمدهای نفتی است.

 سرمایه‌گذاری و مالیات
سرمایه‌گذاری و مالیات از دیگر عوامل بررسی شده
 در این گزارش است. بر این اساس در ایران سپرده‌گذاری در بانک‌ها آن هم با نرخ 20 تا 25 درصد فاقد هر گونه مالیات و ریسک بوده و امنیت آن توسط بانک مرکزی تضمین می‌شود. درحالی‌که در کشورهای خارجی بهره سپرده‌ها غالبا کمتر از 5 درصد و گاهی منفی است. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران فاقد بخشودگی مالیاتی است و سرمایه‌گذاران باید تا 25 درصد از درآمد خود را برای مالیات پرداخت کنند. همچنین مالیات بر ارزش افزوده اگرچه قانونی مترقی است، ولیکن متاسفانه به علت عدم تدوین صحیح آیین‌نامه و قدرت و نفوذ بازار به جای دریافت از مصرف‌کننده نهایی و در محل خرید، از تولیدکننده دریافت می‌شود. با توجه به مراتب فوق آیا عقل سلیم حکم به سرمایه‌گذاری صنعتی می‌کند یا سپرده‌گذاری بانکی؟ و آیا هر کدام از مشکلات فوق‌الذکر به تنهایی مزیت انرژی ارزان را پوشش نمی‌دهد؟

/ 0 نظر / 9 بازدید